عراق، بدون صدر؛ سناریوهای محتمل کدام است؟

با استعفای دسته‌جمعی نمایندگان وابسته به جریان صدر از مجلس عراق، احتمال پایان بن‌بست 9ماهه این کشور برای تشکیل دولت، جدی‌تر شده است. 73نماینده فهرست صدر، شامگاه یکشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، استعفای خود را اعلام کردند. محمد حلبوسی گفت که با بی‌میلی این نامه را دریافت کرده، اما در عین حال اعلام کرد که با استعفا موافقت کرده ‌است.
طبق قانون اساسی عراق، کرسی ریاست مجلس سهم سنی‌ها، نخست‌وزیری سهم شیعیان و ریاست‌جمهوری هم سهم کردهاست. سال گذشته پس از برگزاری انتخابات مجلس، جریان صدر با کسب 73کرسی از 329کرسی مجلس، دست بالا پیدا کرد و تعیین‌کننده مناسبات سیاسی عراق شد. مقتدی صدر، رهبر این جریان اعلام کرد که قصد دارد در دوره جدید، یک دولت ملی متشکل از همه جریان‌های سیاسی و همه قومیت‌ها تشکیل دهد. او از حضور در چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه خودداری کرد و در عوض، با حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب السیاده به رهبری محمد حلبوسی ائتلاف کرد. خروجی این ائتلاف، تکیه دوباره محمد حلبوسی به صندلی ریاست مجلس بود، اما پس از آن، احزاب و جریان‌های سیاسی عراق هرگز نتوانستند بر سر تعیین تکلیف 2 کرسی ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری توافق کنند.
کردها بین خود درگیر یک جنگ قدرت برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری شدند و عملا برای تصمیم‌گیری در این زمینه به بن‌بست خوردند. بعد از سال2003، یعنی زمانی که رژیم صدام ساقط شد، طبق توافق میان احزاب شیعه، سنی و کرد، کرسی ریاست‌جمهوری به کردها رسید. 2 حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هم بین خود بر سر تقسیم 2کرسی ریاست اقلیم و ریاست‌جمهوری عراق توافق کردند. آنها توافق کردند که ریاست اقلیم سهم حزب دمکرات و ریاست‌جمهوری سهم اتحادیه میهنی باشد.
همچون سال2018، امسال هم بارزانی‌ها سر ناسازگاری با جریان رقیب گذاشته و هوشیار زیباری را در مقابل برهم صالح معرفی کردند. زیباری، دایی مسعود بارزانی است. غیر از آنکه روند معرفی نامزد ریاست‌جمهوری از سوی حزب دمکرات کردستان برخلاف توافق میان احزاب کرد است، بسیاری با حضور دوباره زیباری در سیاست و حکومت مخالف بودند. او در سال2016، پس از 2سال حضور در پست وزیر دارایی، به‌دلیل فساد مالی با رأی پارلمان از کار برکنار شد. در نهایت، زیباری با رأی دادگاه از رقابت حذف شد، اما اختلاف میان کردها باقی ماند. انتخاب نخست‌وزیر نیز با توجه به جدایی جریان صدر از چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه غیرممکن شد. احزاب شیعه بر تشکیل یک دولت ائتلافی مبتنی بر سهمیه‌بندی اصرار داشتند، اما جریان صدر خواستار تشکیل یک دولت ملی بدون توجه به روال سابق سهمیه‌بندی‌ها بود. شکست صدر در خارج کردن هر دو کرسی ریاست‌‌جمهوری و نخست‌وزیری از بن‌بست در نهایت به تصمیم او برای استعفای نمایندگان منجر شد.

مسیر سیاسی عراق بعد از صدر
در مجموع می‌توان 3سناریو برای فضای سیاسی عراق بعد از استعفای جریان صدر از مجلس درنظر گرفت. سناریوی اول، بازگشت این نمایندگان به مجلس و پس گرفتن استعفای آنان است. عائد الهلالی، از رهبران چارچوب هماهنگی اعلام کرده که اعضای ائتلاف در حال رایزنی برای بازگرداندن صدر به عرصه سیاسی هستند. این احتمال وجود دارد که او با کسب امتیاز‌هایی، بار دیگر نیروهای خود را وارد مجلس کند تا از بحرانی‌ترشدن اوضاع جلوگیری شود.
سناریوی دوم، ادامه راه بدون حضور صدر است. در این شرایط، جایگزین هر نماینده مستعفی از همان حوزه انتخابیه تعیین خواهد شد و نماینده‌ای که بعد از او بیشترین رأی را به‌دست آورد وارد مجلس می‌شود. بر این اساس، مجلس عراق در گام نخست منحل نخواهد شد. شبکه الحره عراق گزارش داده که درصورت ورود نمایندگان جایگزین، ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری 12کرسی جدید به‌دست خواهد آورد و مجموع کرسی‌های آن به 29کرسی خواهد رسید. همچنین ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 5کرسی به‌دست خواهد آورد تا مجموع کرسی‌های آن به 38کرسی برسد. ائتلاف نیروهای دولت 6کرسی به‌دست خواهد آورد تا مجموع کرسی‌های آن به 10کرسی برسد. همچنین تعداد کرسی‌های جنبش حقوق هم به 6کرسی خواهد رسید. بر این اساس، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه تعیین‌کننده مسیر حرکت سیاسی دولت عراق بعد از این خواهد بود. نامزد اصلی این ائتلاف برای کرسی نخست‌وزیری نوری المالکی است. این سناریو شاید عراق را از بن‌بست تشکیل دولت خارج کند، اما مطلوب گروه‌های سیاسی به‌خصوص شیعیان نیست. ائتلاف شیعیان خواستار حضور همه جریان‌های سیاسی شیعه در دولت آینده هستند تا درگیر اختلافات گذشته نشوند. خروج صدری‌ها روند سیاسی را به مخاطره می‌اندازد؛ به‌ویژه که امکان شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی بسیار است. صدر ثابت کرده که در زمینه بسیج مردمی قدرت زیادی دارد و می‌تواند بار دیگر التهاب را به خیابان‌ها بیاورد.
سناریوی سوم، اما احتمال انحلال مجلس است. اصل۶۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که انحلال مجلس با اکثریت آرا از ۳۲۹ نماینده کنونی پارلمان میسر می‌شود. این اقدام باید از طریق درخواستی که به امضای یک سوم نمایندگان مجلس (۱۲۶ نماینده کنونی) رسیده طرح شود. استعفای 73نماینده در شرایط فعلی به‌معنای انحلال پارلمان نخواهد بود، اما اگر فراکسیون‌های مجلس به این نتیجه برسند که منافع‌شان در برگزاری مجدد انتخابات است، این گزینه می‌تواند جدی‌تر شود.